تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة رسمية اليوم (الثلاثاء)، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبت فيها بإلغاء وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات الصادرة بحق 114 من قيادات الجماعة من المحاكم العسكرية في ظل النظام السابق، وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية في مصر ترشيحًا وانتخابًا.
وطالب عبد المنعم عبد المقصود -محامى الجماعة- في المذكرة بإلغاء وإسقاط كل الأحكام والعقوبات الصادرة في القضايا أرقام: (8 لسنة 1995) و(11 لسنة 1995) و(5 لسنة 1996) و(18 لسنة 1999) و( 29 لسنة 2001) و(2 لسنة 2007) جنايات عسكرية عليا.
كما طالبت المذكرة بإلغاء وإسقاط كل الآثار المترتبة على تلك الأحكام، واحتياطيًّا بإلغاء العقوبات التبعية المترتبة على الأحكام الصادرة في القضايا السابقة، وخصوصا حرمان هؤلاء الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال عبد المقصود في مذكرته إنه في غضون الفترة من عام 1995 حتى عام 2006 وفي ظلِّ خصومةٍ سياسيةٍ بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام البائد الذي أسقطه شعب مصر العظيم في ثورة 25 يناير؛ قام هذا النظام المستبد الفاسد بإحالة العشرات من قيادات الجماعة إلى المحاكم العسكرية في مخالفة وصفها بـ"الصارخة في مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية".
وأضاف أن هذا الإجراء أيضًا يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون، وخاصةً المواد (8، 40، 64، 65، 68) من الدستور المصري، والذي تمسَّك بها الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي أكدت عدم جواز إحالة المدنيين إلى القضاء الاستثنائي (المحاكمات العسكرية) ووجوب محاكمة المواطنين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وعدم الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.