قرر المستشار عاصم الجوهري -رئيس جهاز الكسب غير المشروع- حبس رجل الأعمال أحمد عز -أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل- 15 يوما، ومنعة من السفر، على ذمة التحقيقات، التي يجريها معه الجهاز، حول تضخم ثروته، مستغلًا في ذلك نفوذه السياسي وعلاقتة بجمال مبارك -نجل الرئيس السابق- في تحقيق منافع مالية كبيرة، وممارسته لأساليب احتكارية مكَّنته من جمع ثروة ضخمة بصور غير مشروعة.
وخلال التحقيقات التي استمرت حوالي 6 ساعات كاملة -لم يقطعها إلا استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق طلبها عز، حيث خرج من غرفة التحقيق لأداء صلاة الظهر- نفى عز الاتهامات الموجَّهه إليه بتضخم ثروته بصورة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن ثروته جمعها من خلال رحلة عمل طويلة، بدأت قبل دخولة العمل السياسي، مشيرًا إلى أنه اشترى من خلال برنامج الخصخصة مصانع خاسرة، حوَّلها بمجهوده إلى مصانع ذات ربحية عالية، كما كان لجهوده دور في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأكَّد عز خلال التحقيقات أن جميع عناصر ثروتة أثبتها بإقرارات ذمته المالية، ولم يخفِ أيّا منها، مشيرًا إلى أنه حصل عليها بطرق مشروعة؛ لذلك فليس هناك مبرر لإخفائها