أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق -أحد أقباط المهجر ورئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية- بالإضافة إلى وقف تنفيذ قرار منصور العيسوي -وزير الداخلية- بالامتناع عن سحب الجنسية منه؛ وفقًا لبوابة الأهرام الإلكترونية.
كما قضت المحكمة -برئاسة المستشار عبد البديع عسران؛ رئيس مجلس الدولة- بشطب اسم موريس من جداول نقابة المحامين، ووضعه على قوائم الترقب بمطار القاهرة؛ لقيامه بالاعتداء على مصر، ودعواته المتكررة بالاحتلال الإنجليزي والإسرائيلي لمصر؛ وفقًا للدستور.
وكان موريس صادق قد قام في وقت سابق بتهنئة إسرائيل فيما تسميه عيد استقلالها (والذي يمثل ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني باحتلال إسرائيل لبلاده) مشيدًا ببطولة الشعب الإسرائيلي وقادته، مثل بن جوريون وموشي ديان وجولدا مائير وشارون وبيريز وباراك وحتى نتنياهو، وواصفًا إياهم بأنهم "الأبطال العظام الذين حرروا أرض إسرائيل المقدسة من أحفاد الغزاة العرب، وجعلوا أورشليم المقدسة عاصمة موحدة للدولة العبرية"؛ على حد قوله.
إضافة إلى هذا اشتهر موريس صادق بمواقفه المتعصبة دومًا تجاه المسلمين والعرب، وله الكثير من الأحاديث الصحفية التي هي محل نقد من الأقباط قبل المسلمين، كما يُعرف عنه علاقته الجيدة باللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة.
وكان كلّ من المشير أحمد علي، وسليمان حمروش، وعلاء علم الدين قد تقدموا بدعوى اختصموا فيها كلا من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بسبب حمل موريس صادق للجنسية المصرية، رغم أنه منذ عام 1999 قد هاجر إلى الولايات المتحدة، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، وأنه يظن بحمله للجنسية الأمريكية أنه نال حصانة تخوّله التطاول والتحريض على مصر شعبًا وحكومة، والتطاول علي الذات الإلهية، وعلى الرسول الكريم، والقرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف، من خلال بيانات كاذبة يصدرها كل حين، تهدف كلها إلى تدمير كيان مصر الشامخ التي يحمل جنسيتها.