ذكرت صحيفة "المصريون"، أن مسئولاً بارزًا بحكومة الدكتور عصام شرف أجرى
صباح أمس السبت اتصالاً هاتفيًا بالبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية
وبطريرك، أبلغه فيه التراجع بشكل نهائي عن المادة المقترحة بإخضاع الكنيسة
لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعطاء الحق لوزارة التضامن الاجتماعي
لتعيين مجلس إدارتها، وإخضاع الأديرة لسيطرة الأوقاف.
جاء التراجع بعد أن أبدى البابا شنودة غضبه من هذا البند الذي كان مقترحًا
إدراجه ضمن مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي ينتظر صدوره قريبًا، إذ
سارع مقربون منه إلى التنديد علنًا بهذا المقترح، في الوقت الذي أجرى فيه
البابا اتصالات للحيلولة دون تمرير مشروع القانون قبل أن يتم التراجع عن
هذه المادة التي كانت ستضع أموال الكنيسة تحت رقابة الدولة.
وهدد البابا شنودة "صديقه" في حكومة شرف بالتصعيد فور رجوعه من رحلته
العلاجية بالولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، لرفضه القاطع إخضاع
الكنيسة لأي رقابة مالية أو إدارية بدعوى استقلالها، وحال التراجع عن هذا
الأمر دون تفجر أزمة جديدة كانت متوقعة في حال المضي قدمًا في إقرارها.
وكانت "المصريون" انفردت في عدد الأربعاء الماضي بالكشف عن بعض المواد التي
يناقشها مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون دور العبادة الموحد المقدم من
المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بينها ضرورة إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز
المركزي للمحاسبات، وإعطاء الحق لوزارة التضامن الاجتماعي لتعيين مجلس
إدارتها وإخضاع الأديرة لسيطرة الأوقاف.
ومن المقرر أن تناقش لجنة العدالة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء بعد
أحداث إمبابة القانون يوم الاثنين، دون أن تتضمن مواده أي إشارة إلى النصوص
ذات العلاقة بالرقابة المالية والإدارية على أنشطة الكنائس والأديرة.
يأتي ذلك على الرغم من ترحيب الكنائس الأخرى كالإنجيلية بمراقبة الجهاز
المركزي للمحاسبات لأموال الكنائس تحقيقًا للمساواة بين جميع أبناء الشعب
حسبما أكد القس رفعت فكري سكرتير سنودس الإنجيلي في تصريحات سابقة
لــ"المصريون".
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعوى قضائية في العام الماضي يطالب فيها
بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمحاسبات، والكنائس
والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد
والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن.
ودعا إلى إصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم
مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصري التي
تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وبالتالي يجب أن تخضع أموال
الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمـحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف
والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية.
يذكر أن القضاء الإداري مستقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، ففي
سنة 1984 قضت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من
عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أي
رابطة بالكنيسة الإنجيلية، أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم علي قرارات
كنيستهم أقل وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء
الإداري في الدعوي عام 1954، انتهت فيه المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط
الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات
إدارية.
يشار إلى أن هناك عدة مصادر تمويل تعتمد عليها الكنيسة؛ أولها ضريبة العشور
وتبرعات الأقباط، وقد نصح البابا الأقباط مؤخرا أن يضعوها في صناديق
الكنيسة بدلا من إعطائها للكهنة، فيما يتردد أن هناك أموالا طائلة يتم
تحويلها من أقباط المهجر للبابا تصل إلى مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل
سنويا نصف المعونة الأمريكية، بحسب ما أكد القس الراحل إبراهيم عبد السيد
في كتابه عن "أموال الكنيسة القبطية"، والذي تم على إثرها إيقافه لمدة غير
محددة من قبل محاكمة كنسية برئاسة الأنبا بيشوي.
كما توجد ممتلكات للكنيسة وان كان لا يوجد حصر دقيق لها، إلا أنها لا تقتصر
على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة
الأوقاف - بعكس الأزهر - فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي
الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف
المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء
مستترة لجلب المزيد من الأرباح.
وتسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات
تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة "الإصلاح الكنسي" كاشفة
عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها
من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر.
وحسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال لجان غالبًا ما تتشكل من 7
أفراد والكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل (صناديق الكنيسة، مكتب
التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة والتي يوجد بعضها مع العلمانيين، وما يتم
جمعه من المصادر الثلاثة يتم وضعه في صندوق له مفتاحان منفصلان، أحدهما مع
رئيس اللجنة والآخر مع أمين الصندوق ولابد أن يحضر الاثنان حتى يمكن فتح
الصندوق، وكل إيصال يكون مكتوبا من المطرانية التابعة لها الكنيسة ومرقم
ترقيما معينا ويتم صرفه على احتياجات الكنيسة بحسب ما تقرره المطرانية.
موضوع: هااااااااااااااام..... الحكومة تتراجع عن إخضاع أموال الكنيسة للرقابة 
الأحد مايو 29, 2011 12:28 pm
