أجَّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد)، قضية الاستيلاء علي 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة، والمتهم فيها أحمد المغربي -وزير الإسكان السابق- ورجل الأعمال منير غبور، إلى جلسة غد (الإثنين)؛ لاستكمال المرافعة.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة اليوم، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم الأول، الذي وصف مرافعة النيابة، بأنها خالية من أي دليل يؤكد على توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، ودفع بأن نائب رئيس مجلس الدولة، وافق على بيع وتقنين قطعة الأرض للمتهم الثاني بالسعر الذي عرضه، واقتصر دور المتهم الأول على الموافقة على القرار، وفقًا للأهرام.
كانت النيابة قد وجَّهت للمغربي وغبور، تهمة الاستيلاء على 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني، تعدَّى عليها بالمخالفة للقانون، مستغلاً قربها من قطعة أرض يمتلكها.
وقد بدأت الجلسة في الرابعة من عصر اليوم، ونادت المحكمة على المتهمين، وتبين أنه لم يتم إحضارهما إلى قفص الاتهام؛ فقررت المحكمة رفع الجلسة، ثم عادت مرة أخرى بعد نحو ساعة، واستمعت إلى مرافعة النيابة، التي بدأت كلامها بآيات من سورة البقرة، وقالت إن المتهَمَين سعيا وراء الكسب الحرام، ووقائع الدعوى كما استقرت في يقين النيابة، أن هناك ثلاثة تعاقدات تمت بين المتهَميَن الأول والثاني، ولكن حدثت مجاملات، وتغاضى الوزير المتهم عن المساحة التي استولت عليها شركة غبور، حيث إن الأرض كانت مساحتها 366 فدانًا، أصبحت 384 بالمخالفة للقانون، والخروج عن حدود التعاقد.
موضوع: تأجيل محاكمة المغربي وغبور إلى غدٍ لاستكمال المرافعة 
الإثنين مايو 23, 2011 3:52 am
